جهود كبيرة بذلها اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية السابق، ومساعد وزير الداخلية، خلال توليه مهام عمله في ظبط الأمن وفرض سيطرة القانون والتعامل مع الخارجين عنه.
لا ينسى رجاله
كانت طبيعة اللواء محمود يسري، في التعامل مع أبناء وزارة الداخلية ورجالها باهتمام بالغ فكان دائم الحرص على الاطمنان عليهم ومتابعته، وفي إحدى المرات أجرى زيارة لمستشفى الشرطة بالعجوزة للاطمئنان على الرقيب شرطة "ياسر علي السيد عويس" بعد إصابته في إحدى مواجهات الشرطة مع الخارجين على القانون، وغيره من المصابين من مديرية أمن القليوبية، ومتابعة حالتهم والاستماع لأي مطالب لديهم.
هيبة الدولة
حرص يسري خلال عمله في وزارة الداخلية على تطبيق القانون والشدة والحسم في التعامل مع المخربين والمجرمين، وخلال تواجده على رأس أمن القليوبية نجح في تكثيف الجهود للقبض على تشكيلات إجرامية في حوادث السطو المسلح، وسرقة سيارات المواطنين بالإكراه بمدينة بنها وإعادتها لمالكيها مقابل فدية مالية، وهي أزمة كبيرة تعاني منها مدينة بنها والقرى التابعة لها.
وعانت القليوبية على مدار سنوات من أزمة سرقة قضبان السكك الحديدية من قبل عصابات إجرامية وأثار هذا الأمر جدلا واسعا واستياء من قبل المواطنين والمسئولين على حد سواء، ولكن جهود اللواء محمود يسري ساعدت في تقليل هذا الأمر بصورة كبيرة جدا من خلال القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة فلنكات وقضبان السكة الحديد بمدينة قليوب وبيعها لتجار الخردة.
أزمة الجماهير والملاعب
حرص اللواء محمود يسري على حل أزمة عودة الجماهير للملاعب والتي توقفت منذ سنوات على خلفية أحداث الشغب السابقة، وكان له جهودا كبيرة في هذا الإطار منها استقبال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حينها في يونيو 2016 للتوصل إلى آلية متكاملة للتعاون مع الجماهير خلال الفترة القادمة لدخول المباريات ولتيسير مهمة رجال الداخلية في التأمين ورفع العبء عنهم.
ونتيجة لجهوده المخلصة في آداء عمله حصل اللواء محمود يسري على عدة ترقيات خلال مسيرته المهنية والتي شملت الأمن الوطني والأموال العامة كان آخرها شغله منصب مساعد وزير الداخلية للأمن.
ونجح يسري خلال قيادته لأمن القليوبية في التصدي للكثير من القضايا المتعلقة بالنصب والأموال العامة منها قضية شركة أولاد نصير جروب ببنها، والتي استولت على مبالغ مالية تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه من المجني عليهم بغرض توظيفها لهم في تجارة المحمول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم انقطعوا عن تسليم الأرباح ولدى مطالبتهم برد الأموال تهربوا منهم رغم وجود إيصالات أمانة محررة من المتهمين بتلك المبالغ.
يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، السابق، أجرى حركة تنقلات شملت تعيين اللواء محمود يسري مساعدا للوزير لقطاع شرق الدلتا وذلك في مايو من عام 2015.
وفي يوليه 2016 تم نقل اللواء محمود يسري مساعد أول وزير الداخلية للأمن إلى قطاع الرعاية الاجتماعية.